در آستانه اشرفیه نیز مانند بسیاری از شهر های کوچک ، روابط بر ضوابط غلبه دارد و این مسئله در ساخت وساز که عرصه پول سازی است بیشتر به چشم می خورد. سرمایه گذاران ازقدرت نفوذ بیشتری بر خوردارند و به دلیل سود کلان به هرراهی متوسل میشوند تا کمترین ضرر مالی وزمانی را در روند نظارتی متحمل شوند. بسیاری از اثرات مفید ساخت وساز مانند مقاوم سازی، تنها در صورت نظارت همه جانبه سازمان نظام مهندسی ، شهرداری و اداره ثبت اسناد قابل اجرا است. همچنین مسائل مهمی مانند اجرای دقیق طرح جامع و تفصیلی شهر ,رعایت متراژواصول ایمن سازی تحت نظارت سازمانهای مذکور و نیز اداره ثبت اسناد است،که متاسفانه در آستانه اشرفیه وضعیت مناسبی ندارد و روابط حرف اول را در این اداره می زند.
بسیاری از مردم برای انجام امور بسیار کوچک ماه ها در این ادارات سرگردانند، درصورتی که بسیاری از سازندگان با میانبر های خاص خود از فیلتر نظارتی این نهاد ها به راحتی و به سرعت عبور می کنند، بخصوص اداره ثبت اسناد که گاهی قانون در اتاقهای آن بی معنا می شود.
صادق رضاپور که سه ماه است برای دریافت سند خود در این ادارات رفت وآمد می کند می گوید :« در این نهاد ها زمانی که باید صرف نظارت بر نحوه ساخت و سازهای کلان شود صرف مسائل دیگری میشود»
البته چند سالی است که با نظام مند و الکترونیکی شدن خدمات سازمانهای نظام مهندسی و شهرداری از میزان تاثیر روابط در نظارتها کاسته شده و ضوابط بیشتری بر نحوه ساخت و ساز حاکم شده است. اما هنوز اعمال سلیقه ای نظرات مهندسان بر بسیاری از مراحل ساختمان سازی سبب ایجاد ضعف های مهمی درساختمان های آستانه اشرفیه گشته است.
فاطمه شادپور که به تازگی آپارتمان خودرا تحویل گرفته است می گوید : « در این آپارتمان چند واحدی بعضی ازابتدایی ترین اصول ساختمان سازی مانند: تعداد پارکینگ ، ظرفیت وکیفیت آسانسور و حریم همسایه رعایت نشده است ، واقعا معلوم نیست سازندگان چطور پایان کار در یافت کرده اند؟» بدیهی است رعایت کلیه اصول ساختمان سازی سود نهایی ساخت وساز را کاهش می دهد .
اعمال نظارت مهندسان ناظر در آستانه اشرفیه با توجه به میزان زیاد روابط دوستانه و فامیلی و نیزنفوذ زیاد زیاد سازندگان بیشتر حالت نمایشی به خود گرفته است، به طوری که گاه اشکالات بنیادین گریبان ساختمان های نو ساز را گرفته است.
مهندس فاطمه رجبی ـ کارشناس ارشد عمران ـ میگوید:« قوانین نظارت بر ساخت وساز در سالهای اخیر تحولات چشمگیری داشته است و بر اساس استاندارد های بین المللی نوشته شده است ، در نتیجه قوانین تقریبا مشکلی ندارد، اما نحوه اجرای قانون دچار ضعف های فراوانی است، چراکه نهاد های نظارتی پشتوانه لازم برای برخورد های قاطع را ندارند و برخی از مهندسان نیز منافع شخصی را برمسائل امنیتی واصول شهرسازی ترجیح می دهند.»
همچنین زد وبند های گروهی در میان سازندگان و مهندسان طراح و ناظر سبب شده آنها به راحتی فیلتر نظارت را دور بزنند . شهرداری نیز که یکی از مهمترین بخشهای نظارتی است به دلیل کمبود بودجه تمایل بیشتری به دریافت خلافی دارد وسازندگان فرصت طلب نیزبا استفاده از همین ضعف ، بسیاری از قوانین را رعایت نمی کنند چون می دانند با پرداخت خلافی که معمولا مبلغ آن با رایزنی با شهرداری بسیار کاهش خواهد یافت می توانند پایان کار دریافت کنند.
از سوی دیگر رعایت ضوابط شهر سازی با توجه به فرهنگ بومی منطقه که بایستی شهرداری هر شهر آن را نظام مندواجرایی کند ، سبب حفظ میراث فرهنگی می شود , امّا در آستانه اشرفیه ضوابطی در این زمینه وجود ندارد وساختمانهای بلند بدون هیچ قاعده نماسازی بنا به سلیقه سازندگان در شهر قد علم کرده اند، علاوه بر این عدم رعایت تناسب شرایط اقلیمی و رطوبت بالا با مصالح بخصوص در نماسازی و عایق کاری سبب شده است بعد از گذشت یکی دوسال اشکالات اساسی در ساختمان نمایان شود که گریبان خریدار ملک را می گیرد نه سازندگان!!!
بنا براین کارکرد زیبایی شناختی ساخت وساز های نوین درآستانه اشرفیه به درستی اعمال نمی شود، و در طی چندسال گذشته شاهد آن بوده ایم که هویت فرهنگی شهر سازی ازبین رفته است و ترکیبی از نماسازی های نقاط مختلف دنیارا در خیابانهای اصلی شهر میبینیم. از سوی دیگر به دلیل انفرادی بودن ساخت وسازها و عدم نیاز به ثبت شرکت فیلتر مالیاتی و تخصصی حذف شده است که می توانست روند ساخت وساز را تحت نظارت بیشتر وکارشناسانه تر پیش ببرد.
در صورتی که اگر در آستانه اشرفیه نیز مانند بسیاری از شهرهای بزرگ ، مجوز های ساخت وساز فقط برای شرکتهای دارای مجوز صادر شود نظارت بر قیمت ها راحت تر می شود و نیز پیگیری قضایی اشکالات قانونی ساخت و ساز با سهولت بیشتر انجام می گیرد همچنین قراردادها پشتوانه قانونی بیشتری می یابند و مردم با خیال راحت تر اقدام به خرید می کنند.
سمانه کارگر-دبیر بخش گزارش ویژه شلتوک