اختصاصی از شلتوک، هرسال سه ماهه آخر سال دولت و مجلس در کشو قوسی همیشگی میزان عیدی کامندان و بازنشستگان و نیز افزایش حقوق ها را بررسی می کنند.
در خصوص میزان واقعی و متناسب با تورم افزایش حقوق همیشه بین صاحبنظران اختلاف وجود دارد اما دولت وقت در خصوص تعیین افزایش حقوق و میزان عیدی عموما به ملاحظات صندوق ذخیره ارزی و بودجه کلی بیشتر توجه می کند تا میزان رفاه و معیشت حقوق بگیران ، به عبارت دیگر اولین سپر دفاعی و قربانیان کاهش بودجه کشور کارمندان هستند.
عیدی واقعی امسال کارمندان دولت ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و اعداد دیگری که اعلام می شود بی عدالتی است، زیرا میزان عیدی در ۱۰ سال گذشته بدون توجه به ارزش واقعی ریال تعیین شده و اجحاف در حق مردم است ، میانگین افزایش حقوق ده درصدی هم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حالی پیش بینی شده که با توجه به نرخ فعلی تورم همچنان قشر حقوق بگیر متضرر اصلی این فاصله است.
واقعیت آن است که با توجه به این موضوع که باید دستمزدها متناسب با تورم تعیین شود همواره موضوع حقوق در زمان بررسی لایحه بودجه به عنوان چالشی مهم بین مجلس و دولت وجود داشته است.
در پی انتقادات مطرح شده نسبت به میزان ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان و عدم تناسب آن با تورم در سال آینده، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: نحوه افزایش حقوق طی سال‌های گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده و به استقراض از بانک مرکزی منجر شده است و اکنون این ۴۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد بخش قابل توجهی از آن نتیجه همین پرداخت های حقوق است؛ به طوری که دولت گذشته در ابتدا مصارف ۸۹ هزار میلیارد تومانی داشت، ولی در آخرین سال به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که حداقل ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در سال مربوط به پرداخت حقوق بوده که عمده آن از خلق پول ایجاد شده است.
به گفته او، نمی توان به این رویه برای پرداخت حقوق ادامه داد و برای پرداخت به جمعی محدود تورم سنگینی را به عموم جامعه تحمیل کرد چرا که جریان پرداخت حقوق به سمتی رفته که همواره هزینه های جاری افزایش و بودجه های عمرانی کاهش پیدا کرده است.
این در حالی است که سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۲۴ مرداد ماه سال جاری گفت: نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود. او وظیفه دولت اسلامی را اجرای عدالت دانست و گفت: متناسب سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه های شغلی را شامل شود.
در سال ۱۳۹۰ میزان عیدی ۳۵۰ هزار تومان و قیمت دلار ۱۳۰۰ تومان بود که معادل ۲۷۰ دلار آمریکا ارزش داست. اما میزان عیدی امسال ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که با دلار ۲۷ هزار تومان تنها ۶۰ دلار ارزش دارد.
به عبارت ساده، در حالیکه بودجه کل کشور نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۶ برابر شده است، اما میزان عیدی کارمندان تنها ۵ برابر شده است که نشان می دهد یک ریخت و پاش سنگین در هزینه ها بدون اینکه این هزینه ها صرف حقوق و مزایا شود در جریان است.
سرکوب دستمزدها در ۱۰ سال اخیر باعث شده است تقاضای موثر سقوط کرده و رفاه خانوارها نابود گردد، هرچند قدرت خرید همه اقشار کاهش یافته است اما حقوق بگیران بیش از بقیه آسیب دیده اند زیرا مانند بسیاری از اصناف کالایی ندارند که متناسب با تورم گران کنند یا نمیتوانند خدمات خود را گران کنند ، چشمشان به دست دولت است که آن هم تورم را در پرداختهایش در نظر نمی گیرد.
البته برخی مسئولان دولتی مدام افزایش حقوق و مزایای کارمندان را باعث افزایش تورم می دانند، اما نظرات کارشناسان در این باره چیست؟
دراین‌باره رضا شایان، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم افزایش دستمزدها و حقوق‌ها به خبرنگار ایمنا میگوید: افزایش درآمد، ضرورت معیشت است. آن هم در شرایطی که هر ماه با نرخ تورمی بالاتر نسبت به ماه قبل روبرو هستیم. اما موضوع قابل تأمل آن است که آیا این افزایش دستمزد شامل حال همه مردم می‌شود یا فقط حقوق‌بگیران دولتی؟ در پاسخ باید گفت قطعاً همه مردم افزایش درآمد نخواهند داشت بلکه عده‌ای هم با کاهش درآمد و حتی با ورشکستگی روبرو می‌شوند.
به گفته وی حال با بالا رفتن حقوق کارمندان آنچه به وجود خواهد آمد گران‌تر شدن کالاها است که شاید تا حدودی همین کارمندانی که افزایش حقوق دارند از پس این مخارج برآیند. بنابراین تکلیف مابقی مردم از کارگران تا فعالان صنفی و… چه می‌شود؟ آن‌ها با این گرانی‌هایی که بخشی از آن ناشی از افزایش حقوق هاست چه کنند؟
این کارشناس خاطرنشان می‌کند: بر این اساس ضرورت دارد به جای افزایش دستمزدها و حقوق بخشی از اقشار جامعه راهکاری اندیشیده شود که کالاهای مورد نیاز با قیمت مناسب به دست همه مردم برسد.
اما نیک اقبالی ، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان نظر دیگری دارد، وی میگوید :
نیک اقبالی تصریح می‌کند: اما آیا این میزان از افزایش حقوق متناسب با تورم است یا خیر؟ قطعاً با وجود افزایش تورم، ۱۰ درصد افزایش درآمد کارکنان دولت با تورم متناسب نمی‌شود زیرا گران شدن کالاها به طور افسارگسیخته‌ای در حال انجام است.
وی در پاسخ به این سوال که ارتقای حقوق کارمندان تا چه میزان در بالا رفتن تورم مؤثر خواهد بود؟ میگوید: نمی‌توان تأثیر افزایش حقوق کارمندان بر تورم را نادیده گرفت اما اینکه تورم ایجاد شده در ایران به دلیل افزایش حقوق کارمندان باشد سخنی نادرست است. در کل چنین باوری چندان مورد تائید نیست زیرا در اصل تورم به دو دلیل فشار هزینه‌ها و تقاضا اتفاق می‌افتد.
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان می‌افزاید: بنابراین دلیل اول به افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده کالا بازمی‌گردد. بدون آنکه ارتباطی با تقاضای کالا داشته باشد. به عبارتی این بخش از ایجاد تورم به گرانی هزینه‌ها و تأثیر در نرخ نهایی کالا باز می‌گردد.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار و فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این خصوص میگوید :
مبنای تعیین دستمزدها چه برای بازنشستگان و چه برای حقوق‌بگیران، واقعا خط فقر است. رقمی که وزارت کار در رابطه با خط فقر اعلام کرد، با واکنش منفی هم افکارعمومی و هم صاحبان فنی و تخصصی در کشور روبه‌رو شد. خط فقر در کلانشهرها کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست.
وی می‌افزاید: زمانی که خط فقر بالاست، ما باید دستمزدها را افزایش دهیم. ملاک تعیین دستمزدها و مستمری‌ها حتما خط فقر است. امیدواریم خط فقر به صورت شفاف تعریف شود تا بتواند در این تصمیمات اثر جدی و مستقیمی داشته باشد.
درحالیکه سهم حقوق و مزایا در بودجه کمتر از ۲۰ درصد است، اما طوری وانمود می شود که گویی دولت با میلیون ها کارمند اضافی همراه با هزینه های سرسام آور طرف است. دولت در ایران در مقایسه با کشورهای صنعتی کمتر از نصف استاندارد نیروی انسانی دارد، اما هر بار در اظهاراتشان سنگین ترین هزینه ها را پرداخت به کارمندان عنوان می کند که با توجه به آمار غلط است./شلتوک
منابع :
ایمنا، تازه نیوز ، خبر آنلاین
