طرح کالابرگ الکترونیک از امروز به صورت سراسری اجرایی شد ، اما سوالاتی در ذهن مردم و کارشناسان ایجاد شده است که دولت از کنار آنها به سادگی گذشته و طرح را به صورت سراسری اچرا کرد.
برخی از کارشناسان معتقدند ،اگر طرح کالابرگ الکترونیکی به شکل مطلوب در کشور اجرا و مورد استقبال واقع شود، درصدی از تورم موجود را کنترل و مدیریت میکند؛ طرحی که از هفتههای اخیر در چهار استان هرمزگان، قزوین، گیلان و مرکزی به شکل آزمایشی به اجرا درآمد و دولت این تصمیم را در راستای تقویت سلامت غذایی و حمایت از معیشت خانوار اتخاذ کرده است.
به موجب این طرح امکان خرید اعتباری ۱۰ قلم کالای اساسی شامل ماست، شیر، پنیر، قند و شکر، ماکارونی، روغن مایع، برنج، مرغ و تخم مرغ تا سقف مبلغ یارانه خانوار یک ماه زودتر از تاریخ واریز نقدی فراهم شده است.
ارزش ریالی سبد مذکور ۵۳۰ هزار تومان است ولی سهم پرداختی مردم برای خرید ۱۰ قلم کالا ۲۳۵ هزار و ۷۵۰ هزار تومان است و در صورت تورم احتمالی و افزایش قیمتها این سهم تغییر نمیکند.
در این طرح دولت به منظور اعمال سیاستهای حمایتی خود به بستر فنی مطمئن و فراگیری نیاز دارد از این رو جهت رفع این نیاز، شبکه ملی اعتبار (شما) راه اندازی شد.
استفاده از اعتبار کالابرگ الکترونیکی کاملا اختیاری است و یارانه هیچ کسی قطع نمیشود.خانوارها میتوانند یک ماه زودتر از مبلغ یارانه خودشان خرج کنند و چنانچه تمایل به خرید کالای الکترونیکی نبود، همچنان امکان برداشت نقدی یارانه واریزی ماههای آینده وجود دارد.
مزیت این روش آن است که تا حدودی اطمینان می¬دهد که منابع پیشبینی شده برای این طرح، صرف خرید کالای اساسی شده و حداقل کالری مورد نیاز خانوار را تأمین خواهد کرد. همچنین به علت آنکه مبنای کالایی دارد، تعهدآوری کمتری برای دولت داشته و قابلیت حذف بیشتری پس از طی یک دوره دارد. قابلیت گسترش سبد كالايي قابل خريد با منابع این کارت، امکان حق انتخاب برای خانوار را تا حدودی فراهم میسازد و احتمال شكل گيري بازار سیاه را محدود مي كند.
بررسیها نشان میدهد که حتی با فرض ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار، اختصاص یارانه به شیوه کنونی، باعث میشود تا یارانه دهک های بالایی چندین برابر یارانه دهک های پایین درآمدی باشد به طوری که دهک دهم در حدود چهار برابر دهک اول یارانه دریافت میکند
نتایج بررسی انواع سیستمهای حمایتی و پرداخت یارانه در کشورهای مختلف جهان و مزایا و معایب هریک از آن ها، نشان میدهد که در بیشتر کشورهای دنیا، سیاست حمایتی به سمت روشهای پرداخت نقدی حرکت کرده است. نگاهی به پراکندگی متداول ترین برنامههای سیاستی دنیا نشان می دهد که از بین ۱۲۲ برنامه در سال ۲۰۰۴ ، ۴۹ برنامه پرداخت نقدی بوده و ۷۳ برنامه دیگر بین سایر انواع برنامههای حمایتی توزیع شده که تا سال ۲۰۱۵ حرکت به سمت سیاستهای پرداخت نقدی بیش از پیش افزایش یافته است. ازاینرو سیاستهای پرداخت نقدی به سیاستهای کالایی و یا هر روش دیگر غیرنقدی ترجیح داده میشود. سیاستهای نقدی به لحاظ میزان اصابت به هدف، حداقل نشت، حداقل فساد، حفظ کرامت انسانی و بیشترین سرعت در تحقق اهداف و عدم نیاز به دستگاههای اجرایی و نهادهای گسترده، نسبت به روشهای غیرنقدی ارجحیت دارند. با این حال پرداخت نقدی دارای الزامات و پیش فرض هایی است که بدون لحاظ آن ها اجرای سیاست پرداخت نقدی توصیه نمی شود. از جمله این الزامات آن است که منابع پرداخت باید مشخص باشد، همچنین پرداخت نباید دائمی باشد و باید از قبل تعیین شود که به عنوان مثال تنها برای یک سال خواهد بود. پرداخت منظم نبوده و مقدار آن نیز برای مردم مشخص نیست تا تصور یک درآمد دائمی را ایجاد نکند.
در حال حاضر مخالفت های جدی در داخل کشور با شیوه پرداخت نقدی وجود دارد. مهم ترین دلیل مخالفت نیز پیامدهای تورمی این طرح و همچنین تعهدزا بودن آن است. مخالفان معتقدند پرداخت نقدی منجر به یک تعهد بلند برای دولت خواهد شد و از آنجایی که تصور درآمد دائمی برای خانوار ایجاد میکند، غیرقابل حذف خواهد بود. تجربه طرح پرداخت یارانه نقدی که در حال حاضر وجود دارد و استفاده از منابع بانک مرکزی برای تأمین آن و تورمزا بودن طرح، استدلال مخالفان در این زمینه را پُررنگتر میکند.
خوب است وزارت تعاون در مورد معیارهای موفقیت در اجرای طرح نیز اطلاعاتی به مردم می داد تا ببینیم دقیقا منظورشان از اجرای موفقیت آمیز چه بوده است.