شلتوک/ قصه از این قرار است که هر بار طرح مالیاتی جدیدی در کشور اجرا می شود طلا فروشان اعتراض می کنند و این امر مسبوق به سابقه است، در اواخر دهه هشتاد که مالیات بر ارزش افزوده در کشور آغاز شد نیز این امر اتفاق افتاد و مدتها طول کشید تا طلافروشان اساس این کار را بپذیرند که البته با سالها مماشات و به آرامی طرح اجرا شد اما ، طلافروشان هر بار موضوع مالیات مطرح می شود دست به اعتراض می زنند ، سوال اساسی اینست که آنها شفافیت را قبول ندارند یا با پرداخت مالیات مشکل دارند؟
از دی ماه سال ۱۴۰۲ طلافروشان ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت شدند اما مرتبا اعتراضاتی در سراسر کشور نسبت به اجرای این طرح از سوی صنف طلافروشان انجام گرفت و حتی اعتصاباتی نیز شکل گرفت . در همین راستا اعلام شد سه ماه اجرای این طرح به تعویق بیفتد تا توافقاتی شکل بگیرد.
بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی است و تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد؛ در همین راستا نیز مقرر شد
یکی از مهمترین مسائلی که طلافروشان را نگران کرده بود امنیت اطلاعات بود.طلافروشان میگفتند که احتمال درز اطلاعات و یا هک وجود دارد که البته مقامات ذیربط این احتمال را رد کردند.
علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در آن زمان اعلام کرد که «اطلاعاتی که وارد سامانه مودیان می‌شود رمزنگاری شده و مشکلی برای طلافروشان ایجاد نمی‌کند.»
مسئله دیگری که طلافروشان بر آن دست گذاشتند اخذ مالیات ۲۵ درصدی از خریداران بود که موجی از اعتراضات را در فضای مجازی به دنبال داشت و البته کمی بعد ثابت شد که آن هم شایعه بوده است.
سازمان امور مالیاتی مجدد در واکنش به این شایعه اعلام کرد که «اخذ مالیات ۲۵ درصدی از طلا شایعه‌ای است که برخی برای فرار از پیوستن به این سامانه‌ها ساخته‌اند و هیچ مالیات جدیدی در حوزه طلا وضع نشده است.»
یکی از مسائلی که مردم عادی را هم درگیر مسائل طلافروشان کرده بود و در فضای مجاز ی نیز بازتاب های گسترده ای داشت ثبت کد ملی خریداران طلا بود. در همین اثنا سخنگوی اتاق اصناف اعلام کرد که «به دلیل چند نرخی بودنِ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالای فروخته شده (یعنی اصل طلا معاف و سود و اجرت مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده) از این پس فروشندگان طلا و جواهر باید در هنگام فروش صورتحساب نوع ۲ صادر کنند. در فاکتور نوع ۲ نیازی به ثبت مشخصات و کد ملی خریدار نیست بلکه در این نوع صورتحساب اطلاعات فروشنده و مشخصات کالا همراه با نرخ مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک اجرت و کارمزد ثبت می‌شود و بابت اصل طلا نیز هیچ‌گونه مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌شود.»
در ادامه زمانی که اعلام شد برای اجرای قانون مذکور ۳ ماه به طلافروشان مهلت داده می‌شود، بازار آرام شد و طلافروشان نسبت به بازگشایی واحدهای خود اقدام کردند.
با ورود به سال ۱۴۰۳ این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. با ابلاغ قانون و اعلام اینکه مهلت ۳ ماهه طلافروشان تمام شده، باز هم شاهد هرج و مرج در بازارهای طلا و تعطیلی واحدهای طلافروشی بودیم. این بار فعالان صنف و صنعت طلا عنوان کردند که با بارگذاری اطلاعات در دو سامانه مشکل دارند؛ در پاسخ به این اعتراض هم سازمان امور مالیاتی اعلام کرد «فعالان حوزه طلا و و جواهر به ثبت همزمان صورتحساب الکترونیکی در ۲ سامانه مؤدیان و جامع تجارت الزامی ندارند و ثبت در یکی از این سامانه‌ها کافی است.»
در این بین اگرچه اتحادیه طلا تاکید دارد که طلافروشان شفاف بوده و نسبت به پرداخت مالیات مشکلی ندارند و فقط با درج اطلاعات مربوط به سرمایه خود به چالش خورده‌اند اما با توجه به توضیحاتی که طی ۳ ماه گذشته سیاست گذاران ارائه کرده‌اند، مشکل اصلی طلافروشان بحث مالیات بر عایدی سرمایه باشد. در حقیقت این‌طور که به نظر می‌رسد طلافروشان از این موضوع که با ثبت اطلاعات مجبور به پرداخت مالیات واقعی شوند، واهمه دارند.
حتی در پاسخ به این ابهام نیز وزارت صمت با ابلاغ بخشنامه‌ای صراحتاً اعلام کرد که «نه تنها مالیات بر عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود، بلکه ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نخواهد شد.»
شفافیت یا مالیات؛ مشکل کدام است؟
با این حال باز هم شاهد اعتراضات جسته گریخته فعالان صنف و صنعت طلا به شفاف کردن امور مربوط به مالیات ستانی از این حوزه هستیم؛ البته اتحادیه طلا اعلام کرد از شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه واحدهای طلافروشی بازگشایی می‌شود ولی این امر رخ نداد نکته مهم این است که طلافروشان دقیقاً از چه موضوعی واهمه دارند که هر بار بهانه جدیدی در مقابل شفافیت و جلوگیری از بروز هر گونه تخلف می‌آورند؟
این در حالیست که عمده خریداران طلا همواره نسبت به نحوه واریز وجه برای خرید طلا گلایه دارند چراکه معمولاً این گونه است که خریدار برای واریز وجه یا باید مبلغ را به دو یا سه حساب معرفی شده از سوی طلافروش واریز کند یا کارت به کارت کند. این مساله موضوع پنهانی هم نیست و در صورتی که سری به بازار طلا بزنید با این شیوه فروش طلا مواجه خواهید شد.
بنابراین به نظر می‌رسد برخی از طلافروشان در برابر شفافیت مقاومت می‌کنند./شلتوک
منبع : مهر
