یادداشت اختصاصی از شلتوک ; مشکلات مربوط به شغل و مسکن و ازدواج از یک طرف و افزایش سرسام آور قیمتها از سوی دیگر آنچنان فشاری را بر اقشار مختلف مردم وارد کرده است که بالاجبار مردم را به گرفتن وام از بانکها سوق داده است ، این در حالی است که تقریبا هیچکدام از وام گیرنده ها دل خوشی از بانکها ندارند و زمانی که چاره ای برایشان نمانده است به گرفتن وام ۱۸ درصدی روی می آورند، وگرنه چه کسی دوست دارد ۲۰ میلیون وام بگیرد،دو ضامن کارمند و مدارک اشتغال و کسر اقساط و…بیاورد، پانزده درصد پولش هم بلوکه شود و در سه سال آتی حدود سی و یک میلیون بازپرداخت کند؟ علاوه بر اینها چند وقتی است بانکها هزینه های بیمه، کارشناسی ، حق تمبروکارمزدو از همه اینها جالبتر اولین قسط را به محض واریزوام برداشت می کند و به عنوان مثال متقاضی یک وام صد میلیونی، پس از کسورات و بلوکه شدن بین ده تا پانزده درصد حدودا ۸۲ تا ۸۷ میلیون دریافت می کند.
اما این آخر ماجرا نیست، گه گاه وامی که قرار است دوای درد مردم باشد آتش به زندگی می زند و نه تنها سود، کمر وام گیرنده را خم می کند ، بلکه تماسهای مداوم بانکها به ضمانها آبروی اورا هم تحت الشعاع قرار می دهد.
از آنجایی که پس اندازنیز در این شرایط تورمی وحشتناک معنایی ندارد ،لاجرم به دلایل فوق الذکر ، مردم به قرعه کشی های خانوادگی و یا خرید اقساطی لوازم مورد نیاز خود از یکدیگر روی آورده اند و انصاف فرد به فرد را به هفت خان پیچیده و غیر منصانه بانکها ترجیح می دهند.
از اینها گذشته جریمه تاخیر ، به این صورت که در بانکهای ایران متداول شده است، بنابر اذعان مراجع تقلید و علما حرام است و حکم ربا را دارد ، بماند که بانکها چند سالی است علاوه بر جریمه دیرکرد ، سود جریمه را نیز دریافت می کنند ، جالب اینکه بانک سود مبلغ بلوکه شده متقاضی را محاسبه نمی کند اما سود جریمه تاخیر را به راحتی محاسبه و بی سرو صدا بر مطالبات خویش اضافه می کند.
وام گیرندگان برای دریافت نیازهای مالی بندهای قرارداد بانک را امضاء می کنند و توجه چندانی به زوایای آن ندارند چرا که در آن موقع نیاز مبرم به پول دارند و فقط به فکر دریافت وام هستند اما بعدا در صورت عدم بازپرداخت اقساط به موقع، متوجه می شوند که سودی علاوه بر سود تعین شده اقساط، را به دلیل دیر کرد اقساط باید بپردازند
بانک تجارت تنها بانکی است که اطلاعات ۹ ماهه امسال خود را با جزئیات زیادی منتشر کرده است وسایت اقتصاد آنلاین در یک بررسی به این نتیجه رسیده است که ، بانک تجارت بیش از ۵۴ درصد کل درآمدهای خود را از وجه التزام یا همان جریمه دیرکرد کسب می کند. این بانک در ۹ ماهه نخست امسال بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان جریمه دیرکرد ثبت کرده است. یعنی معادل دو ماه هزینه یارانه خانوارهای ایرانی. این در حالی است که مجموع درآمدهای مشاع این بانک تنها ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. با این حساب بیش از ۵۸ درصد درآمدهای مشاع(درآمدهای ناشی از سپرده گذاری و تسهیلات دهی) در گرو جریمه دیرکرد است. در مقابل، درآمدهای غیر مشاع بانک که ریشه در فعالیت های کارمزدی دارد تنها ۹۸۴ میلیارد تومان عنوان شده است.
در اوسط دی ماه ۱۴۰۰ ، آیت الله نوری همدانی در دیدار با رییس جمهور از دریافت جریمه دیرکرد از وامها ابراز نارضایتی کرده و آن را مصداق ربا دانسته بود ، البته این اولین بار نیست که این مرجع تقلید نسبت به این مسئله واکنش نشان می دهند ، ایشان همواره جریمه دیرکرد را به طوری که در بانکها باب شده حرام و رقت بار می خوانند.
در ادامه این اعتراضات ، آیت الله همدانی همچنین در آخرین روز دی ماه ۱۴۰۰ در دیدار با رییس بانک مرکزی ، صالح آبادی ، با ذکر این نکته که قرآن ربا را فراوان نکوهش کرده و ربا کرامت انسانها را از بین می برد ، تاکید کرده بود که تا ریشه کنی ربا در کشور برای تذکر دادن در هر زمانی مصمم است.
مهمترین دلیل اعتراضات علما وفقها به وامهایی که شامل سودهای کلان و جریمه های تاخیر غیر منطقی است ،حرام بودن رباو اثرات منفی آن بر اشاعه فقر و نارضایتی در میان مردم است، چیزی که به وضوح این روزها می توان در جامعه مشاهده نمود.
پس از چند روز از این ماجرا بانک مرکزی اعلام کرد این مسئله را در جلسه هیئت عامل بررسی کرده و تدابیر اجرایی آن در دستورکار قرار گرفته است…اما یک مسئله اینجا مغفول واقع گشته است ، اینکه تاکیدات مراجع عظام تقلیدی چون آیت الله نوری همدانی بر ممنوعیت ربا و به خصوص عدم دریافت جریمه دیرکرد اقساط وام بوده است ، اما بانک مرکزی ظاهرا بازی با کلمات را چاره اطاعت از مراجع تقلید دانسته است ، چرا که موضوع را به صورت “لغو اخذ سود” از دیرکرد اقساط اعلام کرده است.
مصطفی قمری وفا، مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی هم ، یکشنبه سوم بهمن ماه در توییتی که در صفحه شخصی خود منتشرکرده است ، نوشت که بانک مرکزی به دنبال تدابیری برای اجرای کامل ابلاغیه ممنوعیت قطعی اخذ سود از جرائم دیرکرد تسهیلات است.
با این حساب نمی توان گفت حرام بودن ربا در این مسئله از بین رفته است، فقط یکی از سودهایی که چند سالی است باب شده است ، قرار است حذف شود و به جای عدم دریافت جریمه دیرکرد که تاکید ویژه مراجع عظام است ، فقط لغواخذ سود از جریمه دیرکرد محقق شود.
البته این خود نیز یک قدم رو به جلو است اما تا رسیدن به بانکداری بدون ربا کیلومترها فاصله داریم. همچنین باید متذکر شویم که ضمانت اجرایی این مسئله هم اعلام نشده است و معلوم نیست افرادی که به دلیل گرفتن وام و دیرکرد پرداخت اقساط ، نزد مسئولان بانک گردنشان از مو باریکتر است ،چگونه قرار است بانکها را مجاب کنند تا بدون درگیری این مسئله را اجرایی کنند و اصولا چند درصد از افراد ریز جزییات پرداخت اقساط بانکی خود را مطالبه می کنند تا بدانند بر جریمه دیرکرد آنها سود آمده یا نه .
از سوی دیگر بانکها آنقدر فرمولهای پیچیده و مبهمی در این زمینه ارائه می کنند که حتی کارمند بانک هم اگر سیستم قطع باشد ، نمی تواند این سود را از بقیه مطالبات تفکیک کند چه برسد به مردم عادی!!!
حال با توجه به اینکه موجودیت بانکها از سپرده های مردم است ، این میزان فشار که بعضا تنها بعد از چند روز دیرکرد به وام گیرنده وارد می شود ، هیچ جایی در بانکداری اسلامی ندارد، چرا که بزرگان دین ما مدام به مدارا با قرض گیرنده سفارش کرده اند.
از طرفی مردم هم توان اعتراض ندارند چرا که سیستم نوبت دهی وامها بسیار روابطی است و مردم باید رضایت شعبات را برای اخذ وام جلب کنند.
نکته آزار دهنده برای مردم این است که ساختمانهای بانکها در هر شهر زیباترین و مدرنترین ساختمانها هستند و مدام در حال بروزرسانی می باشند و در عین حال جریمه یک روز دیرکرد اقساط وام را به مردمی که خود بانیان شکوفایی بانک هستند نمی بخشند.
باید دید در دولت سیزدهم که پرچمدار داعیه عدالت محوری و اجرای درست قوانین اسلامی است ،چه اقداماتی در جهت نزدیک شدن به بانکداری بدون ربا و ضمانت اجرایی قوانین مصوب انجام خواهد شد. /شلتوک
