براساس اعلام رسمی سازمان برنامه و بودجه در هفته جاری افزایش بیست درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳ اعمال خواهد شد.
پس از کش وقوسهای فراوان و علیرغم نارضایتی های کارمندان و نمایندگان مجلس ، سرانجام دولت قیچی برنده ی خود را به سمت سفره کارمندان گرفت و همانند سالهای قبل آن را بدون تناسب با تورم سالانه کوچک و کوچکتر کرد.
پیشتر داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در این خصوص گفته بود : ” قطعاً مردم راضی نخواهند بود که میزان حقوق و دستمزد را بالا ببریم، اما از روش‌های تورمی مانند روش‌های قرضه‌ای یا با استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی بخواهیم کسری بودجه دولت را تامین کنیم، زیرا نهایتاً اثر تورم بیشتر می‌شود و افزایش حقوق را خنثی می‌کند.”
ظاهرا تنها جایی که دولت به راحتی می تواند با کم کردن آن کمبود بودجه ی خود را جبران کند ، سبد معیشت خانوارهای کارمند است که در سالهای اخیر زیر خط فقر در حال سرخ نگه داشتن صورت خود هستند.
البته داوود منظور در روزهای ابتدایی اردیبهشت ،در خصوص افزایش قیمت بیست درصدی کارکنان دولت گفت:«افتخار همه ما در دولت این است که وضعیت معیشت کارکنان در دولت و همه مردم بهبود یابد و در حقوق و دستمزد علاوه بر ۲۰ درصد تلاش شد تا سایر پرداخت مانند رفاهیات، عائله‌مندی و اضافه‌کاری نیز افزایش یابد. تلاش است امسال با پایین نگه‌داشتن تورم این امکان فراهم شود که افزایش حقوق و دستمزد به رفاه مردم منجر شود.»
گفته های رییس سازمان برنامه و بودجه بیشتر شبیه اشعار سهراب سپهری است که در کنار جوب آبی در کاشان نشسته و فارغ از غوغای جهان امیدهایش را واگویه می کند…
آقای منظور پیشنهاد می کنیم کمی در بازار بچرخید تا متوجه شوید تورم بدون اجازه ی شما می تازد و غبارش نفس کارمند را گرفته است، از همان تاکسی ای که کارمند سوار می شود به بازار برود تا کالاهای اساسی و پوشاک و شهریه مدارس و غیره…
حتی قیمت کالاهایی که مواد اولیه آنها پتروشیمی و تولید داخل کشور است و ربطی به دلار ندارد، با افزایش دلار با سرعت نور در حال پیشی گرفتن از ارابه ی کند بودجه خانوارهای ایرانی است.
این در حالی است که تورم سالانه در کالا و خدمات بسیار بیشتر از ۲۰ درصد است و دولت تنها همین روش را برای کنترل تورم و تامین بودجه خود بلد است و با پایین نگه داشتن حقوق کارکنان قصد مهار تورم را دارد ،درصورتی که به اذعان بسیاری از کارشناسان با این کار سالهاست که سفره کارمندان کوچک و کوچکتر شده است و تاثیر مثبتی در کاهش تورم نداشته است.
با این اوضاع روز به روز تمایل تحصیلکرده ها برای جذب شدن در بخش دولتی کاهش می یابد و در آینده ای نه چندان دور شاهد کمبود نیروی متخصص و نخبه در بدنه دولت خواهیم بود.
از طرفی افت شدید سطح معیشت کارمندان سبب شده افسردگی، پرخاشگری و نا امیدی از آینده در بین کارمندان افزایش یابد که این امر در دراز مدت از سویی سبب افزایش فساد اداری و تمایل به بیراهه های اقتصادی شده و از سوی دیگر بسیاری از کارمندان انرژی خود را برای ایجاد و گسترش شغل دوم می گذارنند و به تبع آن کار خدمت در اداره برای کارمند بی ارزش شده وکیفیت خدمات رسانی به مردم کاهش می یابد.
تا قبل از دهه ۹۰ جوانان تحصیلکرده برای شاغل شدن در بدنه دولت به رقابتی شدید مشغول بودند و افراد با کارمند شدن در زمره افراد متوسط جامعه در می آمدند اما با تشدید تحریم ها و به هم ریخته شدن اوضاع اقتصادی کم کم ابهت شغل کارمندی از بین رفت و کارمندان از تلف کردن عمر خود در اتاقهای اکثرا نمور و دلگیر ادارات ابراز نارضایتی می کنند.
با بررسی چند آمار ساده می توانیم عمق فاجعه را بهتر درک کنیم . در دولت‌های یازدهم و دوازدهم یعنی در دولت روحانی ۷/۱۷۱ درصد تورم ایجاد شده است. در طول این هشت سال مجموع افزایش دستمزد کارگران ۴/۱۷۷ درصد بوده که از نرخ تورم اندکی بالاتر بوده است، اما مجموع افزایش حقوق کارمندان دولت ۱۳۴ درصد بوده؛ یعنی ۷/۳۷ واحد درصد از تورم این هشت سال کمتر رشد داشته است. در دولت ابراهیم رئیسی و تنها در ۲ سال‌ونیم تورمی ۹/۱۳۰ درصدی ایجاد شده است. در چنین شرایط تورمی بی‌سابقه‌ای دستمزد کارگران ۴/۱۲۳ درصد و حقوق کارمندان دولت صرف نظر از ترمیم‌های موردی، ۶۵ درصد افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر دستمزد کارگران ۵/۷ واحد درصد و حقوق کارمندان ۹/۶۵ واحد درصد از تورم عقب افتاده است.
ابراهیم رئیسی که با شعار کاهش فقر و ریشه‌کن کردن فقر مطلق، رئیس دولت سیزدهم شد، عملکردی خلاف شعار‌ها داشته است. افزایش نرخ فقر به بالای ۳۱ درصد و ماندگاری آن روی عدد ۳۰ درصد از عدم اثرگذاری سیاست‌های حمایتی دولت حکایت دارد.
نکته دیگر اینکه جمعیت کارمندان دولت با احتساب خانواده های سه نفره حدودا ده درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و دولت چگونه تنها با کنترل درآمد فقط همین قشر می تواند تورم را کنترل کند ، و کمبود بودجه خود را جبران کند.
حال سوالی که به وجود می آید این است که دولت به جای کنترل قیمت‌ها و اصلاح وضع اقتصادی کشور و استفاده از نخبگان برای رفع اشکالات مدیریت اقتصاد کلان ، و همچنین کنترل رانت خواری و اختلاس های کلان و جلوگیری از ریخت و پاشهای بی قاعده و اسراف های غیر مسئولانه چرا هرسال راحتترین راه ممکن را انتخاب کرده و بار بی کفایتی اقتصادی خود را بر دوش کارمندان می گذارد.
کافی است سیاستگزاران اقتصاد کلان کشور از پیله خود بیرون بیایند و افزایش واقعی هزینه کالا و خدمات در جامعه را به دقت بررسی کنند و به جای آنکه از میوه فروشی سر کوچه ی خود گوجه تهیه کنند به بازار واقعی بروند!!!
