دوستم مي گفت: وارد گرمابه شدم تا شوخ از تن دور كنم، در صحن حمام يكي گفت: دكتر! نوبت ما نرسيده است؟
خواستم بدانم دكتر كيست و منظور گوينده چيست؟ جز جوانكي و دلاكي كه وي را كيسه مي كشيد كس نديدم. دلاك گفت: الان خدمت شما مي رسم.
چند دقيقه بعد از دلاك پرسيدم اين مرد به كه « دكتر » خطاب مي كرد. گفت به من. گفتم مگر شما دكتريد؟ گفت ما را اهل محل به شوخي دكتر صدا مي كنند.
يكي از آشنايان مي گفت: فلاني را مي شناسي؟ گفتم: آري. گفت پايه ي تحصيلات او در حدود ليسانس است. چند روز پيش دم در وي تابلوئي ديدم، چنين نوشته بود: « آموزشگاه دكتر … » از او پرسيدم: كي درجه ي دكتري را حائز شدي؟ گفت؛ مدتي من تابلوئي ( بدون عنوان شامخ دكتري) اينجا نصب كردم كسي به سراغم نيامد دو هفته است كه عنوان دكتري، به خود داده ام. اين عنوان مانند افسونگري كه ماران را از سوراخ بيرون كشد، از هر سو شاگردان را به سوي خود جلب كرد و در مدت يك هفته پنجاه و شش تن نام خود را ثبت كرده اند! و هذا ايضاً من بركه البرامكه.
اين دو نمونه ي كوچك از موارد سوء استعمال عناوين علمي است. تقصير از كيست؟ از من بپرسيد مي گويم: از وزارت فرهنگ و دانشگاه.
يك بار وزارت فرهنگ به دستور يكي از وزيران دانشمند به رفع اين نقيصه اقدام كرد و درجات تحصيلي پزشكان و دامپزشكان و معلمان و غيره را مورد بررسي قرار داد ولي پس از تغيير « كابينه » اين امر متروك ماند و اگر هم متروك نمي ماند مشكل تنها بدين طريق رفع نمي شد چه پايه ي كار را وزارت فرهنگ خود كج نهاد بود و ناگزير مي بايست اين بنا كج ساخته شود.
در ۱۳۱۳ قانون « تأسيس دانشگاه» به تصويب مجلس رسيد. طبق ماده ي دهم آن معلمين دانشگاه به طبقات سه گانه ي ذيل تقسيم مي شوند:
اول و دوم – استاد و دانشيار كه بايد علاوه بر داشتن شرايط مقرره ( در فقرات ۱ و ۲ و ۴ ماده ي دوم قانون استخدام كشوري ) استاد كمتر از سي سال و دانشيار كمتر از بيست و پنج سال نداشته باشد و در رشته اي كه تدريس مي نمايند درجه ي علمي آن ها را شوراي عالي دانشگاه لااقل دكتري يا معادل آن تشخيص بدهد.
سوم – دبير بايد لااقل داراي شرايط معلمين مدارس متوسطه باشد.
براي اجراي اين ماده، نخست پايه ي علمي استاداني را كه سال ها بود در دانشكده هاي آن زمان تدريس مي كردند معادل دكتري تشخيص دادند و بديهي است كه در زمره ي اين عده، چند تن از بزرگان علم و ادب ايران هستند كه حقا درجه ي آنان بالاتر از آن است كه با اين موازين ناچيز سنجيده آيد، اما اشتباه سهوي ( يا عمدي ) كه آن گاه مرتكب شدند آن بود كه چند تن از اركان و اساطين فرهنگ ملي ما در آن زمان در تهران نبودند و چون بعد ها به تهران آمدند و به تدريس در دانشگاه مشغول شدند از هر جهت راه احراز مقام استادي برايشان مسدود بود در همان حال نيز گروه ديگر را كه در تهران بودند و از هر حيث شايستگي احراز رتبه ي مزبور را داشتند به عللي نا معقول از اين حق محروم كردند ولي از سوي ديگر چون دانشيار واجد شرايط به حد كفايت موجود نبود، براي جبران نقيصه دستور دادند شوراي عالي فرهنگ كساني را كه در زمره ي دانشجويان اعزامي به هزينه ي دولت، سال ها در اروپا بودند و به اخذ درجه ي دكتري توفيق نيافته بودند، با نوشتن رساله اي در حدود بيست سي صفحه معادل دكتر بشناسد شورا نيز اين وظيفه را به عهده ي كمسيوني ( كه درجه ي تحصيلات افراد آن در حدود متوسط بود ) واگذاشت و بالنتيجه پايه ي تحصيلات اين گروه در حدود « دكتري » و خود آنان همرديف دكتر شناخته شدند:
طي مكان ببين و زمان در سلوك « علم» كاين طفل يكشبه ره يكساله مي رود
به استناد اين راي شورا، اين عده عالي ترين مقامات علمي را اشغال كردند و ذوات الكرسي شدند و از همان روز نخست صدور راي شوراش تا كنون به هيچوجه عنوان « دكتري» از شخصيت آنان جدا نشده و نخواهد شد بلكه اصرار ايشان در بكار بردن اين عنوان بيش از كساني است كه حقا حائز اين درجه ي شامخ مي باشند.
حال تكليف وزرات فرهنگ چيست؟ اگر بخواهد اشخاص را از سوء استفاده از عناوين علمي باز دارد، با اين گروه چه كار خواهد كرد؟
چاره آن است كه لايحه اي به تصويب مجلس شوراي ملي برسانند مبني بر آنكه هر كس از عناوين علمي به نحوي از انحاء سوء استفاده كند و يا عنواني علمي را كه فاقد است به خود بربندد، به پرداخت مبلغي معتني به وجه نقد و مدتي حبس محكوم خواهد گرديد.
اقدام اولياي امور به جامعه ي علمي ايران و جهان نشان خواهد داد كه وزارت فرهنگ شهامت اجراي اين يك عمل مفيد را دارد با نه؟
من آنچه شرط بلاغست با تو مي گويم تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال
برگرفته از کتاب گزیده مقالات دکتر محمد معین
به کوشش دکتر مهدخت معین