سه سال قبل آقای حجت عبدالملکی که در دولت نبود و شاید در آن زمان فکرش را هم نمی کرد که امروز وزیر کار کشور شود گفته بود که با یک میلیون تومان هم می شود کسب و کار راه انداخت.
چند روز قبل از ایشان راجع به اظهار نظر قبلی اش سوال شده است و مجددا بر همان جمله تاکید کرده است، یعنی هنوز هم با همان یک میلیون تومان می شود صاحب شغل شد. اصرار ایشان بر این که با گذشت سه سال و تغییر در مختصات اقتصادی جامعه هنوز حرفشان همان است که بود نکته قابل توجهی است.
نگاهی به شاخص های رسمی تورم و حتی نرخ ارز (دلار ۱۳ هزار تومانی سه سال قبل و ۲۷ هزار تومانی امروز) نشان می دهد که تورم در این سه سال بالغ بر صددرصد بوده است. آقای عبدالملکی منطقا حق داشت به همین تناسب معیارش را اصلاح کند و این روزها مدعی شود که با دو میلیون تومان می شود کسب و کار راه انداخت. البته خیلی فرقی هم نمی کرد و با این افزایش صد درصدی در اثبات این ادعا کمک شایانی به ایشان نمی شد. آقای عبدالملکی که دانش آموخته اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)، جوان ترین وزیر کابینه و متولد سال ۱۳۶۰ است و در سابقه خود بالغ بر شش سال دبیری شورای اقتصاد سازمان صدا و سیما را نیز دارد پیش از این معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) بوده است، معاونتی که همین امسال به قول آقای خادمی سرپرست جدیدش، وام خوداشتغالی را صددرصد افزایش داده و از ۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان رسانده است، یعنی صدبرابر مبلغی که اقای وزیر می گویند.
افکار عمومی و انتظار روشنگری
آقای عبدالملکی به عنوان وزیر و درس خوانده اقتصاد و تحلیلگری که کتاب ها و مقالات بسیاری از ایشان در کشور منتشر شده است، حتما برای اثبات این ادعا تحلیل و شواهدی دارند. بسیاری از صاحب نظران، کارآفرینان، مسوولین تشکلهای صنفی و بالاخره مردمی که این روزها از پدیده بیکاری رنج می برند در فضای مجازی نسبت به این ادعا واکنش نشان داده اند و برآیند صحبت ها نشان می دهد که افکارعمومی در قبال این ادعا قانع نشده است و انتظار دارد که تحلیلی دقیق، علمی، واقع بینانه و اقتصادی – اجتماعی از سوی ایشان به اشتراک گذاشته شود. انصاف در این است که تا انتشار تحلیل ایشان نمی توان راجع به این ادعا به طور محکمی اظهارنظر کرد. تحلیلی که قاعدتا باید شامل این اطلاعات باشد:
– تعریف اشتغال
– تعریف خط فقر و سطح درآمد قابل قبول برای شاغل
– و بالاخره جدولی از نمونه های کسب و کار که می توان با یک میلیون تومان راه انداخت
این تحلیل بعدا می تواند مبنای قضاوت صاحب نظران و اهالی دانش و تجربه و مردم قرار گیرد.
تعریف اشتغال به سبک جدید
براساس آخرین تعریفی که از شاغل می شود کسی که در طول هفته فقط یک ساعت کار کرده باشد، شاغل است. در تعریف قبلی به کسی شاغل گفته می شد که در هفته حداقل دو روز کار کرده باشد. اگرچه تعریف فعلی بر اساس استاندارد جدید سازمان بین‌المللی کار (ILO) است که در آن تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در یک هفته مورد بررسی حداقل یک ساعت کار کرده باشند شاغل محسوب می‌شوند، اما در کشور ما نیز تعداد شاغلان با همین معیار سنجیده می‌شود. این تعریف از زمان دولت هشتم معیار قرار گرفت و بحث های زیادی راجع به آن شد و بسیاری بر این عقیده بودند که این تعریف نباید مرجع تصمیم گیری های اقتصادی و اجتماعی و معیشت خانوارها قرار گیرد. حتی همان زمان هم رییس مرکز آمار ایران در پاسخ به انتقادات گفته بود: «اینکه ما در محاسبه نرخ بیکاری، سربازان و دانشجویان را جزو شاغلان محسوب می کنیم بر اساس تعاریف سازمان بین المللی کار است.»
فراغ از این که تعریف دوم اصلا چه تاثیری در آمار دارد و اصلا آیا جمعیت قابل توجهی وجود دارد که در هفته فقط چند ساعت کار کنند یا خیر، باید توجه کنیم که براساس استانداردهای بین‌المللی، میزان مطلوب ساعات کار، حدود ۴۰ ساعت در هفته است. طبق قانون کار تقویم کاری سال ۱۴۰۰ شامل ۲۱۱۳ ساعت کار است و اگر بنا باشد با تعریف جدید به ازای هر هفته یک ساعت و در سال ۵۳ ساعت در نظر بگیریم می توان برای هر موقعیت شغلی، ۴۰ نفر را لیست کرد و شاغل محسوب کرد این تعبیر نه در عمل امکان پذیر است و نه منطقی.
یک خبر خوب برای تبیین ادعای آقای وزیر
اخیرا بعضی از مسئولین تشکل های صنفی می گویند که وزارت کار از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای اقدام به جمع آوری اطلاعاتی از تشکل های صنفی کرده است که در رابطه با سرمایه مورد نیاز و مختصات رشته های مختلف کسب و کارهای خانگی و خوداشتغالی اظهار نظر کنند. به نظر می رسد استعلام از کسانی که هم خود در این زمینه فعالند و تجربه دارند و هم از طریق اعضای خود که بخش بزرگی از جامعه را شامل می شود واقع بینانه سخن می گویند راه بسیار مناسبی است تا سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کار های خرد و حتی خانگی برای تصمیم گیرندگان و شخص آقای وزیر روشن شود. بنابر این انتشار نتیجه این جمع آوری اطلاعات که ظاهرا پیچیده و محرمانه هم نیست و ان شاله در رده بندی قرار نمی گیرد، معیار خوبی برای قضاوت تحلیل احتمالی آقای وزیر خواهد بود، تحلیلی که جامعه منتقدین بر ادعای ایشان، منتظر انتشار آن است.
