نوشته شده توسط هیئت تحریریه شلتوک ؛ بازهم نزدیک عید شده است و بازار متلاطم…
هرسال نیمه دوم زمستان وقت آن است که استرس کمبود و گرانی اقلام بخصوص اقلام اساسی بازار را فرا گیرد، در این میان قیمت برنج که یکی از مهمترین ملزومات سفره ایرانی هاست در این فصل به اوج می‌رسد.
امسال اما ، قیمت برنج به طرز ناگهانی و به میزان نامعقولی به قیمت باورنکردنی ۹۰تا ۱۰۰ هزار تومان رسید ، و سفره ایرانی ها که در چند سال اخیر بسیار کوچک شده بود حالا کم‌کم از برنج هم خالی می‌شود.
برخی کارشناسان علت این موضوع را خشکسالی امسال عنوان کرده‌اند ، هرچند به نظر می‌رسد این کلمه دستمایه‌ای شده برای افزایش بی‌رویه و افسار گسیخته قیمت برنج!!
درحالی که کشاورزان از مشکلات و استرس های کار کشاورزی و نداشتن ضمانت شغلی و سختی کار می‌نالند و مدام درحال فروش و تغییر کاربری زمینهای خود هستند ، نهادهای دولتی مسئول، مانند اتاق بازرگانی ، وزارت صمت و کشاورزی تلاش ثمربخشی در حل مشکلات کشاورزان انجام نمی‌دهند و برای کنترل قیمت برنج راحتترین راه یعنی واردات را انتخاب می‌کنند.
کشاورز گیلانی محمدرضا محمددوست که در روستای سوخته کوه بیجار کار است در گفتگو با شلتوک می‌گوید: “ما بخاطر تامین هزینه‌های سالانه خانواده قبل از برداشت برنجمان را می‌فروشیم وجالب است که قیمت برنج ما تا فروشگاه چند برابر می‌شود، اگر دولت دلالان را کنترل کند ، خیلی بهتر است تا واردات را آزاد کند که ضربه بدی به ما وارد می‌شود، ما برنج را گران نمی کنیم.”
از طرفی واردکنندگان نیز معتقدند تا وقتی بازار در دست دلالان است ، برای حمایت از حقوق مصرف کننده بایستی واردات انجام شود.
دبیر انجمن وارد کنندگان بیشتر ، مسیح کشاورز، پیشتر اعلام کرده بود که باتوجه به منع واردات و کاهش تولید برنج قطعا در ماههای پایانی سال با کمبود مواجه خواهیم شد.
مسیح کشاورز در پایان پاییز در گفتگو با ایرنا گفته بود که برای تامین نیاز شب عید و ماه رمضان دست کم بایستی ۲۵۰هزار تن برنج وارد شود.
سیف، مدیر عامل شرکت بازگانی دولتی نیز هفته پیش در گفتگو با خبرنگاران مهمترین دلیل را کاهش تولید به دلیل خشکسالی و نقش پررنگ دلالان در احتکار و قیمت گذاری نجومی عنوان کرده بود.
با توجه به این نکات به نظر می‌رسد دولت تنها زمانی دست به‌کار می‌شود که بازار به صورت غیرقابل کنترل درمی‌آید و مردم و نمایندگان معترض می‌شوند و تازه در این شرایط هم به اقدامات موقتی و مسکن های بی دردسر رومی‌آورد.
امروز سه‌شنبه ۱۹بهمن قاسم جواد زاده مدیر صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به مصوبه کارگروه ستاد تنظیم بازار از کشاورزان خواست برنج خود را از کارخانجات خارج کنند.
ظاهرا دولت تصمیم گرفته به صورت مستقیم وارد عمل شود و سامانه هوشمند تنظیم برنج را برای کنترل انبارها و تنظیم عرضه و تقاضا فعال کند.
جواد زاده به مردم وعده داد با واردات برنج و خروج برنج ایرانی از انبارها قیمت حباب‌گونه بازار شب عید برنج از بین برود ،حال اینکه این وعده تا چه حد عملی است و به چه کسانی ضربه وارد می کند مشخص نیست.
و اینکه آیا مشکل اصلی افزایش قیمت برنج برنجهای کشاورزان است یا اقدامات دلالان؟
اگرچه بسیاری از کارشناسان ورود دولت به بازار برنج را باعث افزایش تشویش در این بازار می‌دانند و معتقدند به جای این کار بایستی دولت به کشاورزان کمک کند تا با روشهای مانند تولید برنج پر محصول ، کشت دوباره و افزایش بهره‌وری با اصلاح نژاد و همچنین مکانیزه کردن میزان تولید را افزایش و قیمت تمام شده را کاهش دهند و نیز با اعمال مالیات بر دلالان و کنترل قیمت از مزرعه تا سفره و جلوگیری از اختلاط برنج وارداتی با برنج ایرانی ، و جلوگیری از احتکار بازار را کنترل نمایند.
کافی است دولت عرضه کنندگان عمده و دست اندرکاران تعیین قیمت یا به اصطلاح مافیای برنج را کنترل نماید نه کشاورزانی که اکنون به دلیل مشکلات فراوان مجبورند برنج خارجی بر سفره بگذارند.
حال بحث اساسی در این میان این است که اگر قرار است دولت برای حمایت از کشاورزان چند ماهی واردات را ممنوع نماید و دوباره پایان سال آزاد کند ، اساسا این دور و تسلسل چه منفعتی برای کشاورز دارد؟ و اینکه وقتی هرسال خشکسالی ، احتکار و گران فروشی دلالان سفره مصرف کننده را از برنج خالی‌تر می کند ، چرا دولت برای کنترل این عوامل اینقدر دیر اقدام می‌کند؟ و تا کنون چه اقداماتی در این زمینه انجام گرفته است؟
اگر دولت میخواهد نظرات کارشناسان و مردم را در تصمیم گیریهای خود دخیل کند بایستی بررسی های اساسی و شجاعانه در این زمینه اعمال کند تا هم منافع کشاورزان تامین شود، هم مصرف کنندگان.
یادمان باشد برنج ایرانی را کشاورز ، شالیکوبی و حتی بازاری گیلان گران نکرده است ، بلکه دلالان بزرگ که واردکننده برنج هستند گران کردند تا در سایه این گران کردن علاوه بر سود بیشتر از برنج ایرانی ، برنج خارجی راهم گران تر به دست مصرف کننده برسانند ، بنابراین دولت به جای مصوبات غیر قابل اجرا و تحت فشار گذاشتن کشاورز بهتر است به وضعیت دلالان عمده رسیدگی کند وگرنه هر سال این ماجرا ادامه خواهد داشت و هر سال خواهیم گفت: ” از ماست که بر ماست”
